الخميس، 9 يناير 2014

مصطلح الحديث ( المحاضره الرابعه عشر)

الأكاديمية الإسلامية المفتوحة / الفصل الدراسى الأول / مادة مصطلح الحديث د. رامز بن محمد ابو السعود        
بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس (14)

س/ ما هى أقسام الرواة من حيث الثقة وعدمها؟.
 ج/ الرواة من حيث الثقة وعدمها ينقسوا إلى
1- من عرفت عدالته أو ضبطه أو كلاهما،
2- من لم تعرف عدالته أو ضبطه،
 س/ ما هى أقسام من لم تعرف عدالته وضبطه ؟.
 ج/  الذي لا تعرف عدالته وضبطه على قسمين،
1- مجهول العين
2- مجهول الحال.
ومجهول العين هو من لم يرو عنه إلا راوٍ واحد، ولم يذكر فيه جرح أو تعديل، ومجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل.
إذن افترقا في أن مجهول العين راو واحد ومجهول الحال يروي عنه راويان فأكثر، واتفقا على أن كلا الصورتين أو كلا المجهولين لم يذكر فيه جرح أو تعديل.
 س/ ما هى أقسام من عرفت عدالته أو ضبطه أو كلاهما؟.
ج/  ينقسم إلى أقسام عدة،
 القسم الأول: العدل الضابط، وهو أعلاها وأسماها، العدل الضابط وهو الذي نلخصه بكلمة الثقة، وهو الذي توفرت فيه شروط العدالة وشروط الضبط، العدل الضابط، هذا حديثه صحيح.
القسم الثانيالعدل الضابط الذي خف ضبطه شيئا ما، والذي من ألفاظ الجرح والتعديل فيه أن نقول عنه صدوق، لا بأس به، محل الصدق، هذا حديث حسن.
 القسم الثالث والرابع: هو أقسام الحديث الضعيف غير المحتج به، وهو العدل غير الضابط، وهو القسم غير المحتج به إما أن تختل صفة العدالة أو أن تختل صفة الضبط، أو أن يختلا جميعا .
 والعدل غير الضابط، العدل إذن العدالة موجودة، شروط العدالة متحققة، لكن المشكلة عند الراوي هنا في ضبطه، أن ضبطه خف أكثر مما ينبغي، هو العدل غير الضابط الذي كثر غلطه شيئا ما، وهو الحديث الضعيف ضعفا يسيرا يصلح في المتابعات والشواهد، نحكم على حديث هذا الراوي بأن الحديث ضعيف ضعفا يسيرا يصلح في المتابعات والشواهد، أي أنه حديث ضعيف ينجبر.
إذن هنا سار إشكال في الضبط، ثمرة أو نتيجة هذا الإشكال الذي ورد في الضبط، أننا لا نرد الحديث جملة وتفصيلا، لا نقول إذا توبع صلح، ينجبر، يرتقي، نعم لأن الأصل كما قلت فيما مضى إن الأصل الأهم عندنا والذي لا نقبل أن ينخرم في صفة الراوي هي العدالة، لأنها مشكلة، هي الديانة، أما الضبط فإن قصر ضبطه شيئا ما وكثر خطأه شيئا ما، فالأمر سهل، فإذا توبع دل على أنه ضبط هذا الحديث بعينه، وهذا الذي نريده.
القسم الأخير من الرواة وهو الذي سيكون الحكم على حديثه أنه حديث ضعيف شديد الضعف جدا، أنه حديث ضعيف لا ينجبر، وهو الراوي غير العدل، اختلت العدالة.
 والعدل هو أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فالراوي الفاسق ،غير عدل، الراوي المبتدع بدعة مكفرة ، طبعا الراوي الكافر، الراوي الذي أدى الحديث وهو صغير أو مجنون أيضًا ، إذن أقسام الرواة الخلل الذي وقع في عدالتهم ،
س/ ما هى أقسام الحديث الضعيف الذى لا ينجبر ؟.
 ج/ ينقسم إلى قسمين:
1- خلل في العدالة،
2- خلل فاحش في ضبطه.
فإذن هو إما أن يكون الراوي غير عدل، أو أن يكون الراوي عدلا لكنه ضعيف جدا إذ كثر خطؤه بل فحش خطؤه، وهذا لا يصلح، نسمي حديثه حديثا ضعيفا جدا، شديد الضعف، لا ينجبر، ولا يصلح في المتابعات ولا الشواهد.
 س/ ما هو الحديث الذى يصلح  في المتابعات والشواهد؟.
هو الحديث الذى راويه عدلا غير ضابط كثر خطأه شيئا ما، هذا يصلح في المتابعات والشواهد.
 س/ ما سبب أن الخطأ كثر عندالراوى شيئا ما؟.
 ج/  أما وهم وأما سوء حفظ، إما غفلة، إما تلقين، هذه شروط الضبط،
س/ ما هو الراوي غير العدل ؟.
الراوي غير العدل، إما أن يكون فاسقا، أو كذابا، أو متهما بالكذب .
 س/ من هو الراوى منكر الحديث ؟.
 ج/ هو الراوى العدل غير الضابط الذي فحش خطؤه، وهذا يكون حديثه الحديث المنكر الذي يقال عنه راوٍ منكر الحديث،
 س/ ما هى أسباب الطعن في الراوي؟.
  ج/
1- الوهم،
 وهذا من الضعف اليسير، أي خلل في الضبط يعتبر الضعف يسيرا، إلا إذا فحش الخطأ، ويصبح الضعف شديدا، وأي خلل في العدالة يعتبر ضعفا شديدا.
الوهم، ضعيف يسير، لأنه خلل في ضبط الراوي، خلل يسير في ضبطه،
٢البدعة،
 هذه في جانب العدالة، فالضعف هنا سيكون شديدا ، قلنا إن العدالة أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وأن الفسق ينقسم إلى فسقين، فسق شهوة، وفسق شبهة، وفسق الشبهة هي البدعة، وقلنا إن البدعة إما أن تكون مكفرة أو غير مكفرة.
البدعة المكفرة حكمه حكم الكافر الأصلي، فلا يقبل حديثه، ولا كرامة، أما البدعة غير المكفرة، فقد وقع الخلاف بين العلماء، فطائفة من العلماء قبلت حديثهم مطلقا، وقالوا لنا روايته وعليه بدعته، وطائفة على نقيضها، ردت حديثه مطلقا، وقالت من شروط العدالة أن يكون سالما من أسباب الفسق، وهذا فسق، وهذا فسق شبهة، فيرد حديثه جملة وتفصيلا.
وذهب أكثر المحدثين إلى الاعتدال والتوسط بين هذين القولين، فقالوا لا يرد مطلقا، ولا يقبل مطلقا، وإنما يقبل بشروط،
الشرط الأولألا يكون مذهبه مما يستحل أو يجيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان مذهبه ونحلته تجيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيرد حديثه ولا كرامة،
 الثانيألا يكون داعية لبدعته، إذ حين يدعو إلى بدعته قد يضطر حين لا يجد حديثا ينصر بدعته، أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليظهر بدعته وليروج لبدعته.
 إن الرد بسبب الطعن في الراوي يكون من أسبابه البدعة ، إن كانت بدعته مكفرة فضعفه شديد، هو كالكافر الأصلي، وإن كانت بدعته مما قبلها العلماء.
 3- الكذب،
هذا طعن في العدالة، هذا شديد هذا أشدها، فلا يقبل ولا كرامة،
4- التهمة بالكذب،
 متهم بالكذب، يعني ما ثبت الكذب، لكن فيه نسبة كبيرة الرجل يكذب، فهذا أيضًا ضعف شديد لأنه طعن في العدالة،
 5- فحش الغلط،
 في الضبط، لكنه شديد، كثر خطؤه كثرة أدى إلى فحش خطؤه وكثرته،
6- كثرة الغفلة،
هذا طعن في الضبط، كثرة الغفلة، أنه من الضعف اليسير وهو أيضًا على درجات، ليس غفلته كقلة الغفلة، ذاك أحسن حالا، الثاني، قليل الغفلة أحسن حالا من كثير الغفلة.
7- الجهالة،
وهذا الجهالة قلنا إن العدالة باعتبار تقسيم الرواة إلى ثقة وعدم ثقة أنه هناك رواة قد تكلم العلماء فيهم جرحا أو تعديلا، هناك رواة لم نعرف عدالتهم أو ضبطهم، لم نعرف الجرح أو التعديل فيهم، وهم المجهولون، على قسميهما، مجهول العين ومجهول الحال.
فالجهالة من الضعف اليسير،
8- الفسق،
 فالفسق من خوارم العدالة، فيعتبر الحديث ضعيفا ضعفا شديدا لا ينجبر ولا يصلح،
9-  المخالفة والتفرد.
المخالفة والتفرد، في الضبط، ضعف يسير ،
لا ننسى أن الحديث إذا حكم عليه بأنه معلول، لا يصلح للمتابعات ولا الشواهد،
 س/ لماذا نقول بقبول رواية المبتدع، وهو قد ابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله؟.
 ج/ هذا الراوي إذا تبين أنه لا يستجيز الكذب لأن يخر من السماء أهون عنده من أن يكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، الرجل ابتدع في دين الله، أنا غايتي روايته، أنا تهمني هذه الراوية التي له، روايته للأحاديث، روايته استيقنت أو غلب على ظني أنه لن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل من العدل والإنصاف عقوبة له لبدعته نرد حديثه جملة وتفصيلا، أولا هل هذا صنيع علماء الحديث، ألم يخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما لبعض المبتدعة، بلى، نعم، فعلوا ذلك.
 و البخاري ومسلم والأمة التي تلقت هذين الكتابين بالقبول
 س/ هل يتقوى الحديث المردود أم لا يتقوى؟.
 ج/ الحديث الذي يتقوى
·        ما كان الطعن فيه في ضبط الراوي ولم يفحش فيه غلطه جدا،
·        وما كان فيه سقط في الإسناد، وما كان فيه سقط في الإسناد هذا من الضعف اليسير، هذا يصلح للتقوية.
·أما  الذي لا يصلح للتقوية
·        هو الذي يطعن فيه الراوي في عدالته،
·        والحديث المعلول.
·
س/ ما هى قواعد تقوية الحديث؟.
 القسم الأول: إذا كان الحديث مردودا بسبب كذب الراوي أو فسقه فإنه لا يقبل فيه الاعتبار بالمتابع أو الشاهد.
القسم الثاني: إذا كان الرد بسبب السقط في الإسناد، أو في الجهالة أو الطعن في الضبط فإنه يمكن أن يتقوى بالمتابع أو الشاهد.
 س/ ما هو الشاهد؟.
 ج/ هو أن يأتي الحديث عن طريق صحابي آخر، فيتفقا بلفظه أو معناه، إما باللفظ وتلقائيا سيكون باللفظ والمعنى، أو بالمعنى دون اللفظ، هذا هو الشاهد،
 س/ ما هي المتابعة؟.
 ج/ أن يشارك هذا الراوي راوٍ آخر، في شيخه أو شيخ شيخه، بشرط أن يتفقا في ذات الصحابي، لأن الشاهد قلنا صحابي آخر، أما المتابعة فتكون في ذات الصحابي، وهي تنقسم إلى متابعة تامة ومتابعة ناقصة.
 س/ ما هو الاعتبار؟.
 ج/  هي عملية يقوم بها طالب العلم أو يقوم بها الناقد بجمع الطرق للنظر في المتابعات والشواهد، إذن المتابعات والشواهد هي ثمرة فن الاعتبار،
 س/ ما هو الحديث المعلول ؟.
 ج/  الحديث الذي غلب على ظن الناقد أن الراوي قد أخطأ فيه،
 س/ هل الحديث الضعيف غلب على ظن الناقد أن الراوي أخطأ فيه؟.
 ج/  لا، الراوي الذي كثر غلطه شيئا ما، حقيقة صوابه أكثر من خطئه، لكن خطؤه كثر كثرة لا نحتمل حديثه، فعلى هذا الضعيف قد يصيب وقد يخطئ ولا يستيقن الناقد هنا أنه مما أصاب ومما أخطأ، مما حفظ ومما لم يحفظه من الحديث، فإذا توبع يقع في النفس أنه يغلب على الظن حفظه، وإذا تفرد ولم يتابع، يقع في النفس أنه لم يحفظ، في عصر اشتهار الرواية، وعلماء الحديث ما شاء الله كانوا كثرة كاثرة، كانت أمة مباركة، كلها تسعى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنهم، تتعلم علم الحديث، حتى الكذابين كانوا قصاصًا الذين يقفون في المساجد ويذكرون القصص مقابل أن يدفع لهم مال، ما كانوا يستجرئ الرجل منهم ولا يتجاسر أن يقول القصة أو الحديث إلا ويسوق لها إسنادا، يعني علماء الحديث مرعبين الناس جميعا، إما إسناد أو لن يقبل لك حديث، حتى الكذاب الذي يقص القصاص إذا أراد أن يقص قصة.
 س/ اذكر قصة تدل على أن الكذابين لا يتجاسر أن يقول أحدهم القصة أو الحديث إلا ويسوق لها إسنادا؟.
 ج/ ومن ذلك أن أحدهم وقف في المسجد فقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في ذات المسجد، يعني كذب على رؤوس الأشهاد، فالإمام يحيى فيه طرفة دعابة قلنا، فوضع يده على كمه يمسك ضحكته، فلما انقضى المجلس ناداه الإمام أحمد، فقال من حدثك بهذا؟ هو أتى يسعى إليهم ظن أنهم سيعطونه مالا، مقابل القصة النفيسة التي قالها المكذوبة، فقال له الإمام أحمدمن حدثك بهذا؟ قال أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، فقالأنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، قالما أغفلكما، أو ما أغباكما، أو ما .. عبارة أنه تهجم عليهم، أين ذكاؤكما، أنتم أغبياء، أنا حدثني بضعة عشرة أحمد بن حنبل، وبضعة عشر يحيى بن معين، الله أكبر.. يعني الكذب له أصوله أيضًا.
فإذن حتى القصاص ما كانوا يقبل منهم أن يحدث إلا بإسناد، نعم علماء الحديث وضعوا ضوابط على الجميع أن يلتزم بها وإلا فليس للناس في حديثك من نصيب،
 س/ هل من العدل أن نحكم على أن الضعيف كل حديثه سيخطئ فيه ؟.
 ج/ هذا الضعيف الذي ساء حفظه، إذا توبع وقع في النفس طمأنينة أنه مما حفظه، لأن الضعيف قد يحفظ، سيء الحفظ، كل أحاديثه سينسى، لا، هذا ليس صوابًا، ليس من العدل أن نحكم على أن الضعيف كل حديثه سيخطئ فيه، هذا ليس عدلا ولا إنصافًا.
إذن فالضعيف قد يصيب وقد يخطئ،
 س/ لماذا لا يصلح الحديث المعلول في المتابعات ولا الشواهد ؟.
 ج/ الحديث الذي يحكم العالم الناقد البصير إمام العلل على أنه معلول يعني كأنه يريد أن يقول هذا أخطأ فيه الراوي، أنا مستيقن من خطئه أو يغلب على ظني خطؤه، هذا الآن يعني استيقنا الخطأ أو تأكدنا من خطئه بغلبة الظن، هذا الآن تأتي تقول لي يصلح في المتابعات، لا لا، هنا حكم الناقد على أنه مخطئ في الإسناد، حكم الناقد عليه أنه مخطئ في الإسناد.
إذن الحديث المعلول من ضمن القسم الذي لا يصلح في المتابعات ولا الشواهد لأنه خطأ
 س/ ما هى الأحاديث التي لا تصلح في المتابعات؟.
 ج/ أولاما كان فيه الطعن في عدالة الراوي، بأي صورة كانت، كذاب، متهم بالكذب، فاسق، مبتدع بدعة على التفصيل الذي فصلناه، هؤلاء لا نقبل في المتابعات  ولا الشواهد،
  ثانيا : ما كان معلولا، وهو ما غلب على ظن الناقد خطأ راويه، فهذا أيضًا لا يصلح في المتابعات ولا الشواهد، لماذا؟ لأنه غلب على ظن الناقد أنه مخطئ، فكيف تقول متابع، يعني كأن الناقد إمام العلل يقول خطأ، وأنت تقول لا هذا صواب، لا تستطيع أن تنازع القوم هم جبال، لا تستطيع أن تكون ندا لعالم من علماء العلل، أبدا لن يكون هذا الأمر.
 س/ ما هى الأحاديث التي تصلح في المتابعات والشواهد؟.
 ج/ الضعيف ضعفا يسيرا، وهذا لا مجال للخطأ في العدالة، أو عدم ضبط العدالة، هنا الكلام على خوارم الضبط، فإذا وهم، ساء حفظه، لقن، وقع منه الخطأ في أحاديث، هذا كله يصلح في المتابعات والشواهد، يضاف إليه السقط في الإسناد.
 س/ ما هى علامة العلة أو وسيلة كشف العلة ؟.
علامة العلة أو وسيلة كشف العلة التفرد والمخالفة، فالتفرد والمخالفة من الروايات التي لا تقبل فيها المتابعات، إذا تفرد الراوي أو خالف فلا يقبل تفرده، ليس على إطلاق في التفرد، طبعا إذا خالف الثقات فهذا واضح لا يقبل حديثه، لكن إذا تفرد الراوي فأكثر العلماء على إعلال الحديث لأنه في الغالب يكون عصر اشتهار الرواية، وليس على الإطلاق، لأنه بعض الأحاديث الأفراد كانت صحيحة، وأخرجت في الصحيحين كحديث »إنما الأعمال بالنيات« حديث عمر بن الخطاب فهو فرد.
لكن الأصل في التفرد مظنة العلة،
 س/ ما هى أقسام الحديث باعتبار من نسب إليه أو من أضيف الحديث إليه؟.
 ج/  ينقسم إلى ثلاثة أقسام،
1- الحديث المرفوع،
2- الحديث الموقوف،
3- الحديث المقطوع.
 س/ ما هى أقسام الحديث باعتبار تعدد الطرق ؟.
 ج/ باعتبار تعدد الطرق ينقسم إلى،
1- متواتر
 2- آحاد
 س/ ما هى أقسام الحديث  باعتبار الاحتجاج ؟.
 ج/  باعتبار الاحتجاج
 1- محتج به ،
 2- غير محتج به،
 س/ ما هو الحديث المرفوع؟
 ج/ هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية.
 س/ ما هوالحديث الموقوف ؟.
 ج/ ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله،
 س/ هل يهمنا تقرير الصحابي ولماذا ؟.
 تقرير الصحابي لا يهمنا، أن يقر أو أن لا يقر، لأنه ليس صاحب الشرع، إنما نقبل تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز، فلذلك فينبغي إن رأى خطأ أن ينكره في ذات الوقت، فإذ سكت فدل على الرضا .
 س/  لماذا سمى الحديث الموقوف موقوفا ؟.
 ج/ سمي موقوفا كأننا أوقفناه من الوقف، إلى الصحابة، دون أن يمتد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

س/  هل الأحاديث المرفوعة أو الموقوفة أو المقطوعة  كلها صحيحا ؟.
 ج/  لا، هذا النوع فيه الصحيح وفي الحسن، وفيه الضعيف ضعفا يسيرا، وفيه الضعيف ضعفا شديدا، إذ الكلام الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان من قوله أو فعله أو تقريره، قد لا يثبت عنه، أو أنه ثابت عنه بأعلى درجات الثبوت، أو بدرجة متدنية شيئا ما.
 إن الحديث المرفوع قد يكون بعضه صحيحا، وبعضه حسن، وبعضه ضعيف ضعفا خفيفا يسيرا، وبعضه ضعيف ضعفا شديدا لا ينجبر.
وكذا الحال في الموقوف، فالموقوف الذي قلنا هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله، إما أن يكون صحيحًا، يعني ثابتًا هذا القول من قول أبي بكر مثلا، لنفرض أن الصحابي هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهذا القول ثابت إليه، أو أن يكون ضعيفا ضعفا يسيرا، أو أن يكون ضعيفًا ضعفا شديدا، أن تقسيم الحديث باعتبار المحتج به وغير المحتج به ينسحب على هذه الأقسام الثلاثة، على المرفوع والموقوف والمقطوع.
 س/ ماذا يعني أن الحديث الموقوف قد يستعمل مقيدا في غير الصحابي؟
 ج/  أحيانا يقول العالم وقد ساقه فوقفه على عطاء، عطاء بن أبي رباح ليس صحابيا، تابعي، فإذن إذا أطلق فقال موقوف فيراد به الصحابي، أما إذا أريد دون الصحابي التابعي أو فمن دون يقيد، فيقال وقفه على فلان، موقوف من كلام فلان.
لذلك يقول العلماءقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي، فيقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو هذا.
 س/ ما هو الحديث المقطوع؟
 ج/ هو ما أضيف إلى التابعي من قوله أو فعله، وهذا أيضًا فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف ضعفا يسيرا، وفيه الضعيف ضعفا شديدا.
 س/ ما هى مظان الحديث المرفوع؟.
 ج/  الكتب الستة، الصحيحين ومسند الإمام أحمد،
 س/ ما هى مظان الحديث الموقوف، والمقطوع؟.
 ج/ لن تجدها في الكتب الستة إلا على قلة وندرة، من مظان الآثار الموقوفة والمقطوعة، لاحظوا كنت أتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما انتقلت إلى الصحابي والتابعين ما سميتها؟ آثارًا، هذا أحد تقسيمات العلماء، وهذا أميل إليه، والأمر سهل، تكلمنا عنها في المقدمة، الأمر سهل بعض العلماء يرى أن الأثر إذا أطلق فيراد به ما دون النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي أو التابعي، وهذا التقسيم هو الذي جرى عليه العمل الآن، وهذا الذي تطمئن النفس إليه، نعم والأمر لا مشاحة في الاصطلاح.
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثه حديث، وما نسب إلى الصحابي أو التابعي يسمى أثرا، هذا من أحد أقوال العلماء.
فمن مظان الآثار، أي الموقوفة والمقطوعة كتب المصنفات، مثل مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق.
أيضًا من مظان الآثار كتب التفسير بالمأثور، كتفسير الإمام ابن جرير الطبري، مليء لأنه لما يفسر الآية، كثير من كلام الله عز وجل ما فسره الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما نقل التفسير عن الصحابة والتابعين، فينقل تفسيرهم بالإسناد، فهو كتاب مليء عامر زاهر بالآثار الموقوفة والمقطوعة على الصحابة والتابعين.
 س/ ما الفائدة ما الذي يستفيده طالب العلم من علم مصطلح الحديث ؟.
 ج/ هناك فائدة عظمى وهي الاتباع، والاتباع شرط من شروط قبول أي عمل صالح، إذ لا تستطيع متابعة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا تميز عندك ما صح عنه مما لم يصح.
فتأخذ ما صح، وتطرح ما لم يصح، فحينها أنت تكون متبعا للنبي حق الاتباع.
غاية علم المصطلح،الغاية العظمى من علم المصطلح هو معرفة الصحيح من الضعيف، فنأخذ بالصحيح، ونتعبد به ربنا جل جلاله، فنتبع الحبيب النبي والله قد بين لنا ﴿إِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: 54]، ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: 36]، ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النور: 54]، ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: 69].
إذن أمرنا ربي ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، فأمرني ربي بأخذ كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كلمة التوحيد، ذات شقين، شق منوط بالله جل جلاله، وشق لا يقبل الأول إلا أن يكون متصلا به، وهو اتباع الحبيب، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإن أخذت بالشق الأول وقلت سمعنا وأطعنا لله، ولم تأخذ بالشق الثاني، ولم تقل سمعنا وأطعنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أغنى عنك الشق الأول من الله شيئا.
فإذن غاية علم المصطلح، هو تمييز حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتتبعه، فيتبع المؤمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هدى وبصيرة.
هذه الغاية العظمى، دونها غايات، من أهم غايات علم الحديث أن أدخل عرين علماء الحديث، أن أفهم مصطلحاتهم، أن أحسن فهمه، وأن أحسن التعامل معه، علماء أطبقت الأمة على أنهم شموس هدى، و لا أقول هذا محاباة لعلماء الحديث، ولا وقوفا معهم دون غيرهم، لا والله، كل علماء الدنيا من فقهاء ومحدثين ومفسرين، كلهم على خير وهدى، لكن للحق نقول، وبالصدق ننطق، أنه ما أتت فتنة على الأمة الإسلامية وما أتى مبتدع ببدعة، إلا أول وأبرز من وقف في وجهها، من؟ علماء الحديث، ما تزعلون علي من الفقهاء، مشايخنا، لكن هذا الحق، كل فتنة وبدعة طافت وحامت حول بعض المسلمين أو في زمن معين، صدقا ما وقف لها وأول من وقف في وجهها وأقام دين الله وأظهره للناس، علماء الحديث.
يعني أناس قاموا بالعلم قولا وعملا، ألا يحسن أن تكون مع القوم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم، فينبغي على طالب العلم ويحسن عليه أن يفهم مصطلحات القوم، فهذه من الغايات في طلب علم المصطلح.
ثم غاية أخرى علم المصطلح هو قواعد البناء، هل أنت ستبني بيتا أو قصرا أو فناء أو عمارة شاهقة من غير أن تؤسس بنيانها، ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ﴾ [التوبة: 109]، إذن كيف تريد أن تقيم علم الحديث وتجعل هذا العلم علما شامخا، يناطح عنان السماء، ويداني العنان والسحاب وأنت بنيانه وأساسه على شفا جرف هار، يوشك أن ينهار، لا يستقيم، ولن تبني علم الحديث بناء شامخا  وهو الشق الثاني من مفتاح الجنة من العروة الوثقى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وهو الشق الثاني لن يبنى هذا البناء على تمامه وكماله إلا من خلال قواعد علم المصطلح،
هذه بعض فوائد علم مصطلح الحديث



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق