مصطلح الحديث ( المحاضره الحاديه عشر )

الأكاديمية الإسلامية المفتوحة / الفصل الدراسى الأول / مادة مصطلح الحديث / د. رامز بن محمد ابو السعود        

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس (11)

س /فما هو الترجيح؟

ج/  تقديم حديث على آخر بقرينة أو دليل انقدح في ذهن العالم أو الفقيه أو المحدث، فقدم حديثًا على آخر.

س /اذكر مثالاً تستشف منه آلية الترجيح ؟.

ج/ حديث مشهور، قال الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم»-: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم«، مسألة مشهورة،» لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، أو عود شجرة فليمضغه«، رواه أصحاب السنن، وحسنه الشيخ الألباني.

الحق أن الحديث فيه كلام في تصحيحه وتضعيفه، وأن كثيرًا من علماء النقد والعلل والرواية على إعلال الحديث وعدم صحة الحديث، لكننا سنتنزل تنزلا ونقول: هب أن الحديث حسن كما صححه الشيخ الألباني -رحمة الله عليه-، فلنقل: أن الحديث حسن، صحيح ما يرقى إلى هذه المرتبة، بالكاد أن يكون حسن، الحديث الذي يستنبط منه النهي عن صيام يوم السبت،» لا تصوموا يوم السبت «والنهي يفيد التحريم إلا أن تأتي قرينة صارفة، فالنهي يفيد التحريم.

قال أبو داود بعد أن أخرج الحديث، لاحظوا الآن، هذا الحديث سيسلك العلماء فيه المسالك كلها، من جامع ومن قائل بالنسخ ومرجح، هذا جميل حتى يتضح فيه المسالك، ثم تنظر كيف الملكة لتستنبط الرأي الراجح.

قال الإمام أبو داود بعد إخراجه:  "وهذا حديث منسوخ" ثم ذكر الحديث الذي سأسوقه الآن، فإذن قال بالنسخ، مع أنك ينبغي أن تعلم أن النسخ في إطلاق علماء الرواية المتقدمين حتى الفقهاء المتقدمين قد لا يُراد به النسخ الذي نعنيه نحن، وقد ورد النسخ عن بعض الصحابة، وأراد به استعمال تخصيص العام، أو التقييد المطلق، لكن الإمام أبا داود الظاهر أنه استعمله على المعنى الاصطلاحي؛ لأنه متأخر بعد أن استقر علم الأصول، لكن احتمال يرد أنه بقي على معنى يطلقه على المعنى المتقدم الذي كان يطلقه بعض الصحابة.

يقول أبو داود:  "وهذا حديث منسوخ"، وأخرج الحديث الإمام الترمذي، يقول أنه أخرجه أصحاب السنن.

إذن الآن الإمام أبو داود قال بالنسخ، وأنه منسوخ، وسيأتي بالحديث الناسخ، ثم ساق الحديث الناسخ وسنأتي إليه.

الإمام الترمذي بعد أن حسن الحديث قال:  "ومعنى كراهته في هذا: أن يخص الرجل يوم السبت بالصيام؛ لأن اليهود تعظم يوم السبت".

إذن: جعل النهي هنا »لا تصوموا يوم السبت« من خصه مفردًا، أما إن قرنته بجمعة أو بأحد، فخرجت من هذا النهي.

نعيد:  "ومعنى كراهته في هذا: أن يخص الرجل يوم السبت بالصيام؛ لأن اليهود تعظم يوم السبت"، وبيَّن العلة في التحريم، وأن العلة تزول؛ لأن التحريم إنما كان لتعظيم اليهود ليوم السبت، فالمخالفة تقتضي أن نخالفهم في ذلك. إذن: سلك مسلك الجمع.

الحديث الذي يعارضه، روى البخاري في صحيحه، عن أمنا أم المؤمنين جويرية بنت الحارث -رضي الله تعالى عنها- أن الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، يوم الجمعة فيه نص في الصحيحين يحرم إفراد الجمعة بصيام، فدخل النبي الحبيب -صلى الله عليه وسلم- على أمنا أم المؤمنين جويرية وهي صائمة يوم الجمعة، فقال » :أصمت أمس؟ «ويقصد الخميس، قالت: لا، »تريدين أن تصومي غدًا؟ « ويقصد السبت، قالت: لا، قال » :فافطري «، وفي رواية: "فأمرها أن تفطر"، وفي رواية: "فأمرها فأفطرت".

ذهب العلماء، فقائل قال بالجمع كما سلكه الإمام الترمذي، فقال: نجمع هذين الحديثين، وسنأتي الآن كيف مسلك الجمع، وقائل قال بالنسخ، وقائل رجح، فأخذ حديث:  »لا تصوموا يوم السبت« فنهى عن صيام يوم السبت مطلقًا إلا في فريضة، سواءً قرنته أم لم تقرنه، لا تصوموا مطلقًا إلا في فريضة، والحق أن يقال أن هؤلاء قلة قليلة من العلماء، بل نقل الحافظ ابن حجر في الفتح: أن مذهب الجمهور سنية -ولاحظوا العبارة، وأنا أنقلها، وأسأل الله ألا تكون لأني بعيد عهد بها، وأسأل الله ألا تخونني الذاكرة-، أنه نقل سنية صيام يوم السبت عن الجمهور، ونسبه للجمهور. كلامه صحيح، أو ما أقول صحيح، متجه، له وجه, وسنأتي إليه.

إذن الآن: قائل رجح حديث جويرية، وقائل رجح حديث: »لا تصوموا يوم السبت«، وقائل بالجمع، وقائل بالنسخ، كل الأبواب طرقت هنا، فكيف طالب العلم؟ ما السبيل؟ نأتي إلى القواعد.

الأصل الجمع، هل يمكن الجمع؟ أو لا يمكن؟ يمكن، كما جمعه الإمام الترمذي، يمكن نعم، نقول: هب أن الحديث صحيح، يمكن الجمع، ويكون الحديث فيه تقديم محذوف، كأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تصوموا يوم السبت منفردًا إلا في ما افترض عليك، كأن الحبيب -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تصوموا يوم السبت منفردًا، أما إذا قرن فجاز، فإن قلت لي من أين لك هذا التقديم، نقول: جمعًا بين الحديثين، وإلا يا إخوتي دخل على جويرية، وقال» : أصمت أمس؟«، قالت: لا، فقال: »أتصومين غدًا  «، قالت: لا، إذن هل يدعوها إلى خطأ؟ معاذ الله -عز وجل-، أو إلى نهي ومعصية؟ لا والله، فهو أرشدها إلى طريقة لتتخلص من إفراد يوم الجمعة بالصيام، فقال: » أصمت أمس«؟ الخميس، فقالت: لا، فقال» : أتصومين غدًا؟«، قالت: لا، قال» : إذن فافطري «، ما ينفعك هذا الصيام.

فإذن مسلك الجمع سائغ، أو ليس بسائغ؟ سائغًا، فلم نقول بالنسخ؟ والنسخ لم يرد هنا بالنص، إنما ورد بمعرفة المتقدم من المتأخر، ثم يناقش النسخ، أين معرفة المتقدم والمتأخر، وهذا الذي يرجح أن أبا داود لم يعن النسخ الاصطلاحي؛ لأنه من أين له أن يعرف أن حديث جويرية متأخر؟ ليس في الحديث ما يدل على هذا ...

ثم الذين سلكوا مسلك الترجيح، وقالوا لا يجوز صيام يوم السبت أبدًا، نقول لهم ماذا تفهمون بهذه الجويرية؟ قالوا هذا انتبهوا للإجابة، قالوا هذا للضرورة لأنها أتت وعقدت صيامها يوم الجمعة فأراد أن يعطيها حلًا بديلًا، لأنها خصت يوم الجمعة بالصيام والحديث واضح في النهي عن ذلك، واضح في الصحيحين، الجمعة نعم سأصوم غدًا يا رسول الله إذن صومي معه يومًا، لا لا، هو أتاها وهي قد عقدت الصيام وهي صائمة، فقالوا إذن هذا للضرورة.

فيبقى أن حديث» لا تصوموا يوم السبت«  قائم بذاته وهو المعتمد فلا يجوز صيام يوم السبت منفردًا أو مقرونًا بغير فريضة أبدًا، قولوا لهم هذا سديد وجيه يا إخوتي، لا ليس سديدا لماذا؟ لأن هناك بديل آخر جائز، فكيف النبي يرشدها إلى بديل محرم وهناك بديل جائز صائغ وهو أفطري من أول، يعني لو قال النبي: أصمت أمس؟ فقالت: لا، الحق أن يقول ماذا؟ إذا كان صيام السبت محرم على كل حال فيه بديل آخر، بدل أن يقول: أتصومين غدًا، كان حقه أن يقول: أفطري، خلاص انتهى فيه بديل أم ليس هناك بديل؟ هم قالوا: انعقدت نيتها، لكن الصائم في النفل أمير نفسه، إن شاء أتم، وإن شاء أفطر، ثم هنا أمر بالفطر بعد أن بين أتصومين؟ أتصومين غدًا؟

إذن: كأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بين خيارين، اختار أحسن الخيارين إلى قلبه، بل أحسن الخيارين إلى العبادة، وهي: ألا تبطل عبادة انعقدت عليها، أو قامت عليها حتى تكسب الأجر، فقال:  »أصمت أمس؟«، هذه متفقين عليها، هم يقولون: أنه أتاها وقد عقدت الصيام، فكان لابد أن يطلب منها أن تصوم السبت ضرورة، نقول: لا، فيه خيار آخر،» أصمت أمس؟« قالت: لا،» إذن فأفطري«، أواضح الأمر؟

لكنه لما لم يسلك هذا، وأخذ الخيار الثاني، وهو» : أتصومين غدًا؟«، يعني السبت، فدل على أن هذا الأمر أحب إلى قلبه من أن تفطر، ثم لما رأى أنها ما هي تريد الصيام، أو تنوي لصيام السبت، قال لها:  »إذن أفطري«، إذن حقيقة الجمع هنا مقدم على الترجيح، وهذا كله على فرض صحة الحديث.

أسباب قولنا بالجمع، لماذا قلنا بالجمع بين النصوص؟

 أولاً: لإعمال جميع النصوص، وعدم أخذ بعضها وإهمال بعضها الآخر،

 ثم يا إخوتي ألا توافقون أن أصول الشريعة تدل على القول بجواز القرن بين الجمعة والسبت، بجواز صيام يوم السبت، بمعنى النهي عن صيام يوم السبت مخالفة لليهود، لكن نحن الآن في شريعتنا، أعيادنا لأن السبت يوم عيد، ونحن نهينا عن صيام يوم الجمعة لأنه يوم عيد، لأن الجمعة يوم عيد، أليس الآن نهينا عن صوم يوم العيد؟ يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، فالأصل في المسلم ألا يصومها، نهينا عن صوم يوم الجمعة لأنه عيدنا الأسبوعي.

إذن: كأن الشريعة تقول: إن الأعياد لا تُصام، إنما هي للفرحة والسرور، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم» -: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله«، أيام فرح وسرور، أكل وشرب.

إذن: المخالفة تقتضي بماذا؟ بمخالفة اليهود بيوم السبت تقتضي بماذا؟ بالصيام، وليس بالفطر، لما قال:  »لا تصوموا يوم السبت«، قالوا للمخالفة، لا، أصول الشريعة قاضية بأن صيام أيام العيد منهي عنها عندنا، وعندهم أيضًا؛ لأن أيام العيد عند كل الملل أيام أكل وفرح وسرور وغبطة، والصيام نوعًا ما فيه كبت لهذه من الأكل والشرب، فكل الشرائع أو على الأقل في شريعتنا، وشريعتنا هي التي تعبدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بما نطق بها، فشريعتنا قاضية على أن أيام العيد الأصل في المسلم أن يصومها أم يفطرها؟ أن يفطرها، ويوم السبت يوم عيد لليهود، فالأصل فيهم أن يفطروا فنخالفهم بالصيام، هذا يقوي ويعزز جانب الجمع، وأن صيام يوم السبت ليس منهيًّا عنه، وإن كان منهيًا عنه، فهو بإفراده، وليس بالجمع بينه؛ لأن حديث جويرية واضح بيِّن، ودلالته شبه صريحة بالمنطوق، بل بصريح المنطوق، أو شبه صريح المنطوق يا أهل أصول الفقه.

إذا تعارضت النصوص ظاهرًا، نسلك مسلك الجمع، فإن تعذر فالنسخ، فإن تعذر فالترجيح، فإن تعذر فالتوقف، فالأمر إلى الله من قبل ومن بعد، ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: 76] لا نقول بإسقاط الأحاديث، لا، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر في النخبة، وإنما نقول بالتوقف، الله أعلم بمراده، فإن لم يفتح الله على عقلك فتحًا، قد يفتح الله على عقلك من العلماء، والحق أن هذا قليل جدًّا جدًّا جدًّا أن يتوقف العلماء في حديث لأن قواعد الترجيح، وقواعد الجمع كثيرة جدًّا مستفيضة.

س /ما هو الحديث المردود؟

ج/ الذي لا يحتج به، الذي لا نستنبط منه أحكام شرعية، الذي لا يقيمه المسلم عبادة ودينًا لله -عز وجل-.

 شروط الحديث الصحيح كم؟ خمسة، أي خلل فيها ينقل الحديث من صحيح أو من محتج به إلى غير محتج به، فالإسناد الذي لم يتصل ضعيف، والإسناد الذي الراوي فيه ليس عدلاً ضعيف، والإسناد الذي راويه ليس ضابطًا ضعيف، والإسناد الذي فيه شذوذ ضعيف، والإسناد الذي فيه علة ضعيف.

س/ ما هى أسباب الرد ؟.

 أسباب الرد تنقسم إلى:

·        عدم الاتصال، أو السقط في الإسناد،

·        العدالة والضبط، الطعن بالرواة

·        العلة والشذوذ.

س /ما هو الاتصال في الإسناد؟

 ج/ هو أن يسمع كل تلميذ من شيخه حتى يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم-،.

س /ما هو انقطاع الإسناد ؟

 هو أن ينقطع في حلقة من حلقات الإسناد فلا يسمع التلميذ من شيخه،

 س /ما هى أقسام المردود بسبب السقط في الإسناد؟.

ج/   عندنا على قسمين:

قسم السقط الجلي، وقسم السقط الخفي.

س /ما هى أقسام السقط الجلي ؟.

 ج/ الحديث المعلق، والمرسل، والمنقطع، والمعضل.

س /ما هى أقسام السقط الخفي ؟.

ج/  المرسل الخفي، الحديث المدلس.

س /ما هي أنواع الحديث الضعيف من جهة الانقطاع وعدم الاتصال ؟.

 ج/ سقط جلي، وهو المعلق، والمرسل، والمنقطع، والمعضل، وسقط خفي وهو المرسل الخفي والمدلس،

س /ما هو الحديث المعلق؟

ج/ ما حُذف من أول إسناد  راوٍ أو أكثر من جهة المصنف، على جهة التوالي، وكان الحذف ليس على سبيل التدليس والإيهام.

س /ما هى أنواع المعلق ؟.

ج/ المعلق يكون على نوعين:

·        إما بصيغة الجزم،

·        أو بصيغة التمريض،

س /ما هى صيغ الجزم ؟.

ج/ صيغة الجزم قال، ذكر.

س /ما هى صيغ التمريض ؟.

ج/ صيغ التمريض: روي، ذكر، قيل،

س /من يكثر من المعلقات ؟.

ج/ أكثر من يكثر من المعلقات هو الإمام البخاري في صحيحه.

س /لما يكثر البخاري من المعلقات وما غايته ؟.

·        الأمر الأول: للفقه، البخاري فقيه، محدث فقيه، ويبحث عن فقه الحديث، فيعلق الحديث في أول الباب، لذلك يقول العلماء: فقه البخاري في تراجمه، أي أبوابه، فيعلق يقول: باب قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيريد أن يستنبط الفقه، فيقول: لم لا يسند الحديث؟ يعني لماذا لا يسوقه بالإسناد وينتهي الموضوع؟ لا، نعرف أن الجامع الصحيح، ما اسمه؟ صحيح البخاري ما اسمه؟ الجامع المسند المتصل، إذن كأن البخاري .. تذكرون لما شرحنا التعريف أو العنوان، قلنا: يريد أن يخرج المعلقات من صحيحه، نعم هي موجودة داخل صحيح البخاري، لكنها كأنه يقول ليست على شرطي، لا تحاكمني إليها في اشتراط الصحة؛ لأنها ليست متصلة ولا مسندة، هي منقطعة، فكأنه لما سمى الكتاب -انتبهوا- داخل الكتاب هناك أحاديث معلقة، منقطعة الإسناد، هذه ليست على شرطه، فلا يظن أحد أني أشترط فيها الصحة، كما أشترط في الحديث المسند.

سبب التعليق قد يكون الحديث ضعيفًا، لكن معناه صحيح، ويريد فقه المعنى.

·        الأمر الثاني: الحديث صحيح، لكنه ليس على شرطه، القوي الجازم، كما يقول العلماء، هذا فيما قاله الإمام الحازمي وغيره، إنه قد يكون الحديث صحيحًا، لكنه ليس على الشرط الأعلى من الصحة، الذي يطلب الإمام البخاري، فيضطر أن يعلقه.

·        الأمر الثالث: قد يكون الحديث صحيحًا، بل أقول لكم مخرج في الصحيح، لكنه لا يريد أن يكرر رواية الإسناد والمتن، ويريد فقه الحديث في باب آخر، فيعلق الحديث، يكون أخرج الحديث حتى ما يقع منه التكرار، نفيًا للتكرار، أو بُعدًا عن التكرار، يكون أخرج الحديث من طرق، أو من طريق، ويورد الحديث في هذا الباب، أن يورده في هذا الباب، فيعلقه حتى لا يقع منه تكرار الإسناد والمتن.

حكم كثيرة للإمام البخاري في التعليق، لكن هذه أبرزها، ما ذكره الحافظ،

س /ما أبرز الكتب التى صنِّفت في المعلقات ؟.

 ج/ هناك كتب صنِّفت في المعلقات، وأبرز كتاب هو: كتاب الحافظ ابن حجر "تغليق التعليق على صحيح البخاري" غلَّق كل المعلقات،

ثم تتابع العلماء، فبعضهم صنَّف "تغليق التعليق على صحيح مسلم"، المعلقات في صحيح مسلم قليلة جدًّا، بضعة عشر حديثًا،

س /ما معنى غلَّق المعلقات ؟.

ج/  وصل أسانيدها وحكم عليها، يعني يعلق الإمام البخاري حديثًا، فيقول الحافظ ابن حجر: أخرجه أبو يعلى الموصلي في كذا، أو الإسماعيلي في المستخرج، ويسوق الأسانيد ثم يحكم عليها، فوصل كل المعلقات، "تغليق" يعني لاحظ، كأن التعليق فيه سقط هنا، فكأن الشارع فيه حفرة نريد أن نغلقها حتى نمشي، يمشي الرجال، يمشي الناس، يمشي الرواة، يمشي الإسناد، "تغليق التعليق" نغلق هذه الحفرة الموجودة الفتحة، "تغليق التعليق".

س /ما حكم هذه المعلقات ؟.

ج/ المعلقات نوعان: بصيغة الجزم، وبصيغة التمريض.

 إذا كان في صيغة الجزم يعلق على من روى صحيح إلى من علقه عليه.

ولا يشترط عموم الصحة؛ لأنه بعد من علقه عليه ادرسه أنت حتى تصل به إلى الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-،.

وفي صيغة التمريض؟

إذا كان في صيغة التمريض لا يحكم بالصحة، إنما أنت تدرسه.

أنت تدرسه، قد يكون صحيحًا، وقد يكون حسنًا، وقد يكون ضعيفًا، كأنه قال: لما مرَّضت الرواية أنت محل نظر، وكأني به أنه علم أو بلغه أن الحديث محل اختلاف بين العلماء، بعضها، بعض أنواعه كأنه علم أنها موضع خلاف، فمرَّضها حتى يكون الحال سائغًا لوجهة نظر العلماء واختلافًا وافتراقًا.

 س/ ما حكم المعازف والموسيقى ؟.

جمهور الأئمة الأربعة قالوا بحرمة المعازف، بناءً على حديث الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول» : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف « الحديث.

، وذهب بعض العلماء كابن حزم الظاهري، وبعض المعاصرين، فقالوا: لا، الموسيقى حلال، والمعازف حلال ليست بحرام، لم يا إخوتي؟ قالوا: لأن هذا الحديث معلق، والمعلقات ليست على شرط صحيح البخاري، فإذن ليست من ضمن الصحيح، فالحديث معلق، والحديث معلق وهو ضعيف، وإذ ذاك فلا نحتج بالحديث لضعفه.

أجاب أبو عمرو بن الصلاح في شرحه لصحيح مسلم، فقال:  "وهذا خطأ من وجوه -والله أعلم-" هذا الكلام خطأ من اعتبارات.

·        الوجه الأول:  "أنه لا انقطاع في هذا أصلاً من جهة أن البخاري لقي هشامًا وسمع منه، بل أخرج له في الصحيح بصيغة التحديث، فقال: حدثنا هشام بن عمار"، فإذن لا يوجد انقطاع،

·        الوجه الثاني:  "أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري" ،