مصطلح الحديث ( المحاضره السادسه عشر )

الأكاديمية الإسلامية المفتوحة / الفصل الدراسى الأول / مادة مصطلح الحديث / د. رامز بن محمد ابو السعود        

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس (16)

س/ ما الدليل على أن الصحابة ثبتت عدالتهم بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول؟

q    فمن الكتاب

قوله -عز وجل- ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 110]، نعم الخطاب للأمة بمجموعها، لكن الصحابة سيدخلون دخولاً أوليًّا فيها؛ لأن الخطاب إذ هو كان مباشرة إليهم هم، فقوله: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا﴾ أيكون إنسان غير عدل شهيد على الأمة؟! لا والله، ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: 143]، الشهادة على الناس منقبة ومرتبة فاخرة سامية سامقة، والله ما يجعلها الله لرجل لم تثبت عدالته، بل طعن في عدالته، لا والله حاشا وكلا.

هذه النصوص وإن قلت الأمة بمجموعها تشهد، لكن الصحابة يدخلون دخولاً أوليًّا في هذه النصوص.

ثم النصوص الخاصة وما أكثرها ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: 18] ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ ...﴾ [الفتح: 29].. قرأنا الآيات، ألا يكفي أن الله زكَّاهم، وزكَّى سمعهم وفهمهم، وزكَّى دينهم وعدالتهم؟ والله كافٍ لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد.

q    ومن السنة

هناك أحاديث كثيرة يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها بتبجيل أصحابه -رضي الله عنه وأرضاهم- أو بالتحذير من الطعن فيهم، والغمز واللمز.

حديث ، «لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبًا»، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا أصحابي» لا تسبوهم «فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبًا ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه» كف من هذه الأيادي الطيبة الطاهرة، ما بلغتها، ما بلغ إنفاق مثل جبل أحد ريالات ودنانير؟ ذهبًا، ألا يكون كافيا قاطعًا؟ يكفي ويقطع بهذا، والنصوص تترى،

 ولذلك تواتر وتوارد العلماء على التأليف في فضائل الصحابة، فإذن نظرت في كتاب شيخ المحدثين الإمام البخاري أبدًا تجد كتاب فضائل أصحاب النبي، كتاب فضائل أصحاب الصحابة، ثم يذكر فضائل البدريين، وقبل ذلك العشرة المبشرين، والبدريين، وأهل بيعة الرضوان، وهلم جرا، ثم حتى يصل إلى فضائل أبي بكر التي تخصه هو دون غيره، ثم فضائل عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم ينتقل إلى فضائل الأنصار وهلم جرا.

ولم يصنف عالم معتد به من علماء أهل السنة والجماعة كتابًا في أحاديث الحبيب النبي، إلا وجعل من ضمنها كتاب فضائل أصحاب النبي -صلوات ربي وسلامه عليه.

q    ومن الإجماع ،ثبتت بإجماع أهل السنة قاطبة.

فكان أهل السنة على قول رجل واحد، فإن قلت: ورد الطعن في أصحاب أو بعض أصحاب الحبيب النبي من قِبَلِ بعض الفرق، نقول: لا عبرة لهم، فهذا خلاف غير معتبر، ولا قيمة لقولهم، وربي الذي لا إله غير اضرب بقولهم عرض الحائط، وأنت على أتم تبجيل، وأعظم إجلال لأصحاب الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم.

فانعقد الإجماع، ونقل الإجماع طوائف

q    ومن المعقول

لازموا النبي -صلى الله عليه وسلم- وجعلهم النبي دروعًا بينه وبين الكفار في الغزوات، فكان بين جنابتهم، بل كان بينهم لا يحمل سيفًا، لا يخاف منهم أبدًا، بل يجعلهم أُسْدَ الله الذين يذبون عن دين الله، والذين يحمون بينه وبين أعداء الله -عز وجل-، يحمونه -صلوات ربي وسلامه عليه- من أعداء الله -عز وجل-، ثم بعد ذلك نقول: هم ليسوا عدولاً، إن كانوا ليسوا عدولاً أيسلم لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ويعيش بينهم من دون احتياط ولا خوف ولا خشية ولا وجل؟ لا والله، أنت  إن رأيت من رجل خديعة أو مكرًا، والله أخذت كل أوجه الاحتياط منه، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعيش في جنباتهم وبينهم، وكان يخرج معهم، كان دأب الصحابة يقول: خرج رسول الله وأبو بكر وعمر، دخل رسول الله وأبو بكر وعمر، وزيراه، مستشاراه، نعم، بعد هذا أقول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مات وهو غير راضٍ عنهم، والله إنه لقول آفك.

ثم أن الطعن بأصحاب الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم- ضمنًا وضرورةً هو طعن بالمربي؟ نحن ما نطعن بأحد هؤلاء الذين يدعون عدم عدالتهم يطعنون بمجموع أصحاب الحبيب، فيكفِّرون أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- جملةً وتفصيلاً، بل لا يجعلون المسلم منهم إلا أربعة، أو ستة، أو ثمانية، على أقصى تقدير اثنا عشر صحابيًّا، والباقي كفَّار مرتدون، والله لقد قالوا قولاً إدًّا، أليس هذا هو طعن بالنبي -صلى الله عليه وسلم- الذي رباهم، فأين العقول التي تدَّعي كذبًا وزورًا الطعن بأصحاب الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فهي في الحقيقة -كما قلت- طعن بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ضرورة بداهة.

س/ ما هى الكتب التى صنفها العلماء في الصحابة ؟

q    كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر.

كتاب جامع تام، وآية في التحقيق، نفيس في بابه، لا يتجاسر عالم في زماننا إلا أن يرجع إليه إن كان يريد أن يتكلم في الصحابة.

q    ومن الكتب "أُسْدُ الغابة" لابن الأثير الجزري،

q    ومن الكتب "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لابن عبد البر،

q     ومن الكتب "معجم الصحابة" لابن قانع،

q     "معرفة الصحابة" لأبي نعيم،

 والكتب كثيرة وهذه الكتب هي الأمهات، التي يرجع إليها العلماء عند ترجمة الصحابي وبيان بعض ما يتعلق به.

وأجمعها وأكثرها تحريرًا وتدقيقًا وتمييزًا بين الصحابة الذين اتُّفق على صحبتهم، رواية الصحابة الذين اختلف فيهم، وهلم جرا، إلى أن يصل إلى المخضرمين، هو كتاب "الإصابة" للحافظ ابن حجر -رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة.

س/ من هو التابعي؟

من لقي الصحابي مسلمًا، ومات على ذلك،

هناك بعض الرواة أدركوا زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأسلموا في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهم ليسوا صحابة، بل أدخلوا ضمن التابعين، وهم الذين يسميهم العلماء بالمخضرمين.

س/ من هو المخضرم؟

من أدرك زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسلمًا ثم ارتحل إلى النبي أو لم يرتحل، فمات النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يره، ولم يلقه،

 وهذا واقع عن بعض المخضرمين، وهم من التابعين، أنه أدرك زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأسلم في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأكثرهم ارتحل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لكنه لما بلغ المدينة سمع خبر موت النبي -صلوات ربي وسلامه عليه-، فلم يلق النبي -صلى الله عليه وسلم- وجهًا لوجه، وإنما أدرك زمانه فقط، وهذا الذي نسميه بالمخضرمين، وهؤلاء من جلَّة التابعين، وهم أعلى طبقات التابعين.

س/ هل مرسل كبار التابعين حجة أم لا ؟

وقع الخلاف بين العلماء فيه،

ونقل الخلاف الذهبي في الموقظة، ونقل أن طوائف من الفقهاء اعتدوا واحتجوا بمرسل كبار التابعين، ألا توافقونني -ونحن إذ ذاك نقرر وجود الخلاف- أن مرسل كبار التابعين -ولو لم تقل أنه حجة- لكن حقيقة يحتاج إلى أي قرينة، أو إلى أي أمر يعتضد به، فيكون حجة؛ لأن مثل هؤلاء الذين أدركوا عامة الصحابة، ورووا عن عامة أصحاب الحبيب النبي، رووا عن عامة الصحابة، هذا كبار التابعين، عامة حديثه يرويه عن أصحابي الحبيب النبي، فهو إذ أرسل يغلب على الظن أنه إنما سمعه من أحد أصحاب الحبيب النبي.

س/ هل تعريف المرسل هو ما سقط منه الصحابي أم لا ، ولماذا ؟

ليس تعريف المرسل كما يقول بعض طلبة العلم، ما سقط منه الصحابي؛

 لأن الصحابة كلهم عدول، فلو سقط صحابي لبقي المرسل من قسم الحديث الصحيح، ولكن الحق والتحقيق أنه من الضعيف،

س/ ما الذى نخشاه فى الحديث المرسل ؟

 فالذي نخشاه في المرسل لا سقوط الصحابي، الذي نخشاه أن يروي التابعين عن تابعي عن صحابي، فيسقط التابعي، هذا الذي نخشاه،

س/ لماذا النفس تميل إلى أن مرسل كبار التابعين أقرب ما يكون إلى الاحتجاج إن اعتضد بأي عاضد ؟

كبار التابعين، يروون بعضهم عن بعض، إن هذا الذي هو عامة روايته من كبار التابعين أو مخضرم، عامة روايته عن أصحاب الحبيب النبي، حقيقة النفس تميل جدًّا إلى أن هذا المرسل أقرب ما يكون إلى الاحتجاج إن اعتضد بأي عاضد من فتوى معتبرة، أو فتوى أصحاب الحبيب النبي، أو أي أمر اعتضد به، أو بحديث ضعيف، أو منقطع الإسناد، فالنفس تميل إلى أنه يتقوى بذلك، ويصبح حجة، لذلك نص جماعات من أئمة الجرح والتعديل على أن مراسيل بعض التابعين، كبار التابعين حجة، كسعيد بن المسيب، وقالوا: مراسيل، وليسوا سعيدًا فقط أبدًا، جمع كبار، وانظر واعمل دراسة لمراسيل التابعين، تجد أن عامة من قيلت أن مراسيله صحيحة، تجد أنه في الغالب من كبار التابعين، وعامة من قيل أن مراسيله ضعيفة تجده من الطبقة الصغرى من التابعين، أو الوسطى منهم.

س/ ما هى أقسام الموقوف ؟

الموقوف يقسمه العلماء على قسمين

q    موقوف قولي،

q    موقوف فعلي،

يعني موقوف من قول أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو موقوف من فعلهم،

س/ ما الحديث القدسي؟

هو الذي يرويه الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الله -جل جلاله-، فيقول: قال الله -عز وجل-، أو في ما يرويه عن ربه،

 س/ ما هى الألفاظ التي تطلق على الحديث القدسي ؟.

q    يقول الحبيب النبي: قال الله -عز وجل-،

q     أو: في ما يرويه عن ربه،

q     يقول الصحابي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ما يرويه عن ربه كذا وكذا،

 فهذا نسميه الحديث القدسي، إذن نسبته لمن؟ إلى الله -جل وعلا.

س/ هل الأحاديث القدسية كلها صحيحة؟

الحديث القدسي كالحديث النبوي، فيه الصحيح، وفيه الحسن، وفيه الضعيف، بحسب الإسناد، والحكم على الرواة جرحًا وتعديلاً، وبحسب أحوال الحديث وتحقق شروط الصحة والحسن فيه.

الحديث القدسي لا نقطع بأن الله -عز وجل- قد نُسب هذا الحديث إليه إلا إذا صحَّ الإسناد من المصنفين إلى النبي الحبيب -صلوات ربي وسلامه عليه.

س/ ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم؟

1- القرآن الكريم من كلام الله جملة وتفصيلاً، فهو صفة الله - عز وجل-.

الحديث القدسي رُوِيَ إلى الله، رُفِعَ إلى الله، نُمِيَ إلى الله، نماه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، رواه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، رفعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى ربه، فالآن القرآن كلام الله، والحديث القدسي رُفِعَ إلى الله،

2- أن القرآن متواتر، و عامة الأحاديث القدسية أخبار آحاد، وليست بمتواترة.

، أن القرآن بمجموعه، بكل آية منه هو، بل بكل حرف منه متواتر، بل بكل حركة منه هو متواتر، إن التواتر تعدى القرآن إلى أوجه أداء القرآن يعني إلى القراءات القرآنية، السبعية والعشرية، فكلها متواترة، هذا الحق والصدق.

هذا القرآن بكل ما فيه، وبأوجه أدائه كلها متواترة،

أما الحديث القدسي فليس على ذلك، عامة الأحاديث القدسية أخبار آحاد، وليست بمتواترة.

3- أن القرآن حق وصدق، وصحيح عن الله -عز وجل- ثبوته إلى الله بالقطع واليقين أنه من كلام الله -عز وجل-،

 ولم يخالف بهذا إلا الضلَّال وأهل البدع والأهواء، والصحيح أن الحديث القدسي منه الحسن ومنه الضعيف.

4- القرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي ليس متعبدًا بتلاوته.

5- أن القرآن معجز، وأن الحديث القدسي غير معجز.

6- إن كتاب الله وحي من جبريل، أما الحديث القدسي فإنما أخذه النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الله منامًا أو إلهامًا،

 في المنام أو في الإلهام، وليس بوحي من جبريل عن الله -عز وجل-، أما القرآن فلم يُنقل من الله -عز وجل- إلى نبينا -صلى الله عليه وسلم- إلى فؤاده وقلبه ليعقله ويعيه إلا وقد نقله جبريل -عليه أفضل الصلاة-، فلم تنزل آية إلا وكان جبريل أمين السماء هو الذي تحملها حتى يقر بها إلى قلب النبي -صلى الله عليه وسلم- ولبه وفؤاده، أما الحديث القدسي فقالوا: إنما هو إلهام ومنام، وهذا لا أدري قد يكون أسلم، وقد يكون محل نظر، يحتاج درسًا، الأمر واسع،

 وهو قضية: بعض الأحاديث كحديث، أخبرني بذلك جبريل لما أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فتكلم عن المجاهد أنه إذا جاهد المسلم مقبلاً غير مدبر، فإنه يغفر له، وأنه يكفر عنه جميع خطاياه، فقال: إلا الدَّين، أخبرني بذلك آنفًا جبريل، إذن بعض الحديث النبوي إنما أخذه النبي -صلى الله عليه وسلم- من جبريل، فهل يقال أنا لم أقف على حديث قدسي، أنا حسب علمي لم أقف على حديث قدسي رواه النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين في الرواية أنه أخذه من جبريل، لكن بعموم الأحاديث منها ما أخذ من جبريل، فلا يبعد أن يكون الحديث القدسي بعضه أو قليل منه على هذا النحو، والله تعالى أعلم، والأمر سهل في هذا،

س/ كيف يكون القرآن متعبد بتلاوته؟

إذا قرأت كتاب الله -عز وجل- أُجرت، وتعبَّدت الله -عز وجل- بتلاوته، وارتقيت في الدرجات، وارتفعت في المنازل والطاعات على قدر قراءتك لكتاب الله -عز وجل-، بل من أعيب العيب أن يهجر المسلم كتاب الله -عز وجل- ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَب إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: 30] نعوذ بالله من الخذلان.

أما الحديث القدسي فليس متعبدًا بتلاوته،

وقفت قديمًا على اعتراض بعض شرَّاح النخبة في هذا، قالوا: لو أردت أن أقرأ الحديث القدسي الصحيح الثابت، ألا يحتسب بقراءتي لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أو بالحديث القدسي أو يكون للمسلم أجر؟

{يكون أجر، وفيه أيضًا إنما يرد اسم النبي -صلى الله عليه وسلم-، فعندما يقول المسلم صلى الله عليه وسلم يؤجر عليه}.

إذن الحديث القدسي أيضًا إن كان صحيحًا ثابتًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وإذ ذاك سيكون صحيحًا ثابتًا عن الله -جل وعلا-، أنه إذا قرأته تتعبد بمعنى ما أعني التعبد تعبد كتاب الله -عز وجل-، فلذلك أقول: نقل بعض شرَّاح النخبة الاعتراض على هذا، والحق ما قاله العلماء؛

لأن القرآن متعبد بذاته، أما الحديث القدسي فينبغي أن يصاحب ذلك النية في العبادة، فالقرآن متعبد به، والحديث القدسي غير متعبد به.

س/لم لا يتعبد بالحديث القدسي وهو يُروى عن الله -عز وجل ؟.

القول الأول: لأن الأحاديث يجوز روايتها بالمعنى، ومنها الحديث القدسي، وهذا قال به بعض أهل العلم.

القول الثاني: أن القرآن كلام الله -عز وجل-، وأن الحديث القدسي إنما هو معنى كلام الله -عز وجل- بعبارة ولفظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

بعض العلماء يقول: إن القرآن متعبد بتلاوته؛ لأنه كلام الله -عز وجل-، وأما الحديث القدسي فمروي بالمعنى، والقرآن لا يُروى بالمعنى، ويجوز الرواية، وسنأتي إليها قريبًا عاجلاً عاجلاً إن قدَّر ربي وأعان، فتجوز الرواية بالمعنى عند أكثر أهل الحديث،  فالحديث القدسي من ضمن الأحاديث التي تروى بالمعنى،

القرآن كلام الله -جل وعلا-، كأن هذا القائل يريد أن يقول -وهذا قول الجماهير: حتى لو أنني قطعت أن لفظ الحديث القدسي إنما كان هو لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم-، الذي نطق به وقال به، يعني أنه لم يروه أحد ممن روى الحديث بالمعنى، لا صحابي رواه بالمعنى، ولا تابعي، ولا من أخذ من التابعين حتى نبلغ به المصنفين، وقطعنا بأن اللفظ كما أداه كل تلميذ عن شيخه عن شيخه عن شيخه حتى يصل به على لفظ الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-، إلا أن النبي قد روى أو ذكر الحديث القدسي بلفظه هو، لا بلفظ الله -جل وعلا-، أما القرآن فهو كلام الله بلفظ الله حرفًا وصوتًا، عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي تناوئ عقيدة أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة، أن القرآن كلام الله حقيقة حرفًا وصوتًا.

س/ ما معنى معجز؟

فيه خطأ هنا في فهم المعجز عند كثير من طلبة العلم، بعض طلبة العلم يظن أن المعجز هو الذي نزل على أفصح الكلام وأفصح الوجوه، وأنا متأكد أن بعضنا يظن هذا الظن، الحديث القدسي أيضًا وهو من لفظ الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأفصح من نطق بالضاد، وهو الذي أوتي جوامع الكلم.

لم لا يكون معجزًا كذلك؟

لا، لابد من قيد آخر في الإعجاز، أن المعجز هو الكلام الفصيح، أو أفصح كلام العرب، أضف إليه قيدا آخر، وهو: المتحدى به، ربي -عز وجل- تحدى بكتاب الله -عز وجل- تحدى العرب أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور مثل مفتريات، أو بسورة من مثله، فتحدى الله -عز وجل- العرب بكتاب الله -عز وجل- وأن يأتوا بمثله، أو بسورة، أو بعشر سور من مثله، أما الحديث فلا.

إن الحديث أكثره بل جله على أفصح كلام العرب، نعم، لأن القائل هو النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإن قلت يا شيخ تجوز روايته بالمعنى، نقول: الصحابي من أفصح العرب، من فصحاء العرب، والتابعي إلى سنة مائة وخمسين عصر الاحتجاج، إلى سنة مائة وخمسين العلماء علماء العربية يجعلون عصر الاحتجاج باللسان العربي إلى حد مائة وخمسين زاد أو نقص في بعض القائل على حسب دخول اللحن والعجمة فيها، لكن الحد العام سنة مائة وخمسين هو منتهى الاحتجاج بأشعار العرب، بعد ذلك كثر اللحن.

.. الأحاديث في الموطأ مثلاً في موطأ مالك، متى مات الإمام مالك مائة وتسعة وسبعين، يعني أدرك.. والإمام مالك من المدرسة التي تروي باللفظ وتشدد على اللفظ، وتجيز الرواية بالمعنى بشروط شديدة حقيقة، كحال المدرسة المدنية، فغالب الظن أن الموطأ كله من لفظ شيخه الذي هو كان في عصر الاحتجاج اللغوي، فكما قال بعض من صنف في الحديث وأنه حجة في اللغة، قال: إن احتججنا.. أن بعض أهل اللغة لا يحتج بالحديث في اللغة العربية أو في النحو، فأجيب عنه بأجوبة في منتهى القوة والنفاسة، قالوا: أنحتج بشعر شاعر بوال على عقبيه، ولا نحتج بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي رواه الثقة العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه، فالحقيقة أن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- حجة حجة في اللغة العربية واللسان العربي المبين.

إن الحديث النبوي أوتي حظه من الفصاحة والبلاغة والبيان، لأنه هو من كلام الحبيب، ومنطوق الحبيب -صلى الله عليه وسلم-، أفصح من نطق بالضاد، ومن أوتي جوامع الكلم، لكنه مع ذلك ليس معجزًا؛ لأنه لم يتحد به أن يؤتى بمثله، وإنما تحدي بكتاب الله -جل وعلا-، أن يؤتى بمثل كلام الله -عز وجل.

مصطلح الحديث ( المحاضره الخامسه عشر )

الأكاديمية الإسلامية المفتوحة / الفصل الدراسى الأول / مادة مصطلح الحديث / د. رامز بن محمد ابو السعود        

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس (15)

س /ما هو الحديث المسند ؟

q    بعض الرواة يطلقون المسند، ويريدون به المرفوع فقط إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، سواءً كان صحيح الإسناد أم ضعيفه، سواءً كان متصلاً أم منقطعًا، لا فرق، إنما هو كل ما نسب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يسمى مسندًا،

q     ولكن المسند يطلق عند علماء المحققين من أهل الحديث، يعني العلماء المتأخرين منهم، يطلق المسند هو ما اتصل إسناده إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيجمعوا كلا القيدين،

 هو رفعه إلى الحبيب، أو نماؤه إليه صلوات ربي وسلامه عليه، بالإضافة إلى اتصال إسناده.

س /هل الحديث المرفوع إن كان صحيحًا حجة أو ليس بحجة؟

 حجة،

 س /هل انعقد الإجماع بين الصحابة علي الأحكام الشرعية المسائل الفقهية جملة وتفصيلاً، أم لا ؟

 وقع بينهم الخلاف، المسائل فيها خلافية، أكثر المسائل الفقهية مسائل محل نظر وخلاف بين الصحابة أنفسهم، لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ .. المشهورة ألا ينقض الوضوء

 س /ما هى أقسام الآثار الموقوفة على الصحابة ؟

قسم وقع الخلاف في ما بينهم فيه، فقال صحابي برأي، وقال صحابي آخر برأي آخر في ذات المسألة، صحابي قال: يقرأ المأموم الفاتحة إذا قرأ الإمام، وصحابي قال: ينصت المأموم، ولا يقرأ الفاتحة، وقراءة الإمام له قراءة، قولان موجودان، ابن عباس وأبو هريرة،

وصحابي قال: أن ولوغ الكلب في الإناء يسبَّع منه، وبعضهم قال يثلَّث.

 أقسام الآثار الموقوفة على الصحابة إلى قسمين:

q     أن هناك مسائل من علم الفقه اختلف الصحابة في ما بينهم،

q     ومسائل لم يقع بينهم خلاف،

س /هل قول أحد الصحابة قاضٍ أو حجة على قول صحابي آخر؟

لا، لك إذ ذاك الحق في أن تختار ما شئت، لك الحق أن تأخذ قول هذا الصحابي بدليله، أو قول ذاك الصحابي بدليله، تنظر أي الدليلين أقوى وأوفق، وأقرب للصواب، وللكتاب والسنة، وتأخذ به، هنا المسألة لم يختلف العلماء، هذا محل إطلاق أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم إذا وقع الخلاف بينهم أنك يحق لك أن تأخذ أي أقوالهم شئت، وقع خلاف في جزئية فيها،

 س / هل إذا اختلف الصحابة على قولين في المسألة هل يحق لي أن أخرج عنهم بأن استحدث قولاً ثالثًا في ذات المسألة ؟

 هنا وقع الخلاف،

 فمذهب الإمام أحمد ومالك وجماعات من متقدمي الحنفية أنه لا يجوز الخروج عن قول الصحابي، فلا يجوز لك أن تستحدث قولاً ثالث،

 إن وقع الخلاف بينهم على قولين لا يشرع لك أن تأتي بقولا ثالثًا في ذات المسألة.

q    ذهب أكثر العلماء إلى أنه يقتصر على أقوالهم، ولا يجوز أن يستحدث قول آخر،

q   وذهب الإمام الشافعي وبعض متأخري الحنفية إلى جواز استحداث قول آخر، وأنه ما دام وقع بينهم الخلاف فحق لنا أن نختلف حالنا كحال أصحاب الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-،

لكن الذي أميل إليه أنه ينبغي أن نكتفي بأقوال الصحابة، وألا نعدل عنها قولاً ثالثًا؛

 س / اذكر مثالا يدل علي اختلاف الصحابة على قولين في المسألة ؟

مثلاً زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة، هل عليه زكاة أم لا؟

q    من الصحابة من قال أن في الحلي زكاة

q    ومن الصحابة من قال أنه ليس في الحلي زكاة،

 هب أن المنقول عن الصحابة هذا وذاك فقط،

q    لكن في الحقيقة نقل عن أبي الدرداء وأبي أيوب قول ثالث،

 لكن هب أنه لم ينقل عن الصحابة إلا من قال بأنه يزكى إذا بلغ النصاب في كل عام ومن قال لا يزكى مدى الدهر حتى ولو بلغ النصاب ما دام مستخدمًا للزينة والحلي وليست للتجارة، هب أنه لم يقل الصحابة بهذا أو ذاك وأتيت أنت بقول ثالث وقلت لا، أنا أقول أنه يزكي الحلي أول سنة ويكتفي بهذا، هذا قول ثالث، أنا أقول هب، وإلا فيه من الصحابة من قال بهذا، أنا أضرب مثال للتوضيح، هذا الآن القول هذا لو فرضنا أن لم يقل به أحد من الصحابة، هذا قول مستحدث، فهل يجوز لي إذا اختلف الصحابة أن أخرج عنهم، وأن آتي بقول ثالث ما قال به هؤلاء من الصحابة؟ أم لابد أن أقتصر وأكتفي بأقوالهم؟

س /لماذا ينبغي أن نكتفي بأقوال الصحابة، وألا نعدل عنها قولاً ثالثًا ؟

q    لأنهم أعلم الناس بالتنزيل، وأعرف الناس بالتأويل،

q     بل هم الذين اطلعوا على أسباب نزول الآيات، وأسباب ورود الأحاديث،

q     وهم الذين عاشوا الوحي، وخالطوا الوحي،

q     وأدركوا مواطن التنزيل، وعلل التنزيل، هم أعلم الناس بذلك،

 فكيف لك أن تستحدث قولاً لم يقولوه؟ لم يقله لا هؤلاء ولا هؤلاء

 س /اذكر حالات اتفاق الصحابة على قول ؟

 إذا اتفق الصحابة على قول، فهو على أحد حالتين:

q    إما أن ينعقد إجماع بذلك،

 وهذا حجة أو ليس بحجة؟ حجة، حجيته بالإجماع، «لا تجتمع أمتي على ضلالة»، إما ينعقد إجماعهم على ذلك، إذن ما فيه خلاف،

q     أو يقول البعض ويسقط الباقين،

 يفتي أربعة خمسة ستة من الصحابة بهذه الفتيى، ويتفق على الفتيى، ويسكت عامة الصحابة، هنا وقع الخلاف،

هل يلزم قولهم؟

أم يجوز أن أخرج عن قولهم؟

 على نفس الاختلاف الذي وقع،

þ  فذهب طوائف من العلماء إلى أنه يصار إلى الاكتفاء بقولهم، ولا يجوز أن نستحدث قولاً آخر إذ اتفقوا عليه، فكان كالإجماع، وهو الذي يسمى عند العلماء بالإجماع السكوتي، الحق أنه ليس بإجماع.

وإن كنت أرجح هذا الرأي، كأنني أريد أن أقول: هو ليس إجماعًا معصومًا، يعني أن منكره كافر، ولوازم القول بالإجماع، لا، المسألة فيها خلاف، لكن هو الحق،

þ  مذهب الشافعية قالوا: لا، يحق لنا ألا نأخذ بقولهم الذي اتفقوا عليه؛ لأنه لا ينسب لساكت قول، لا ينسب للصحابة الذين سكتوا قولاً، فقالوا هؤلاء، فقوله ليس بحجة، الاحتمال أن يكون هذا من اجتهاد الصحابي خاصة، أو يكون سمعه من غير رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،

 والحق أن هذا حجة أم ليس بحجة؟ حجة،

بل أقول مسألة، هذا الخلاف بين العلماء في قول الصحابي لا يرد قطعًا في حال وجوب الأحاديث الثابتة عن الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم- القاطعة في المسألة، صواب أم لا؟ لن يرد هذا الخلاف بين العلماء في حجية قول الصحابي، بداهة وهناك حديث نص صحيح صريح في المسألة عن الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل أتعدى الأمر إلى أن أقول: إن كان هناك حديث ليس صريحًا في المسألة، أو هناك حديث ظاهرها التعارض، فأميل إلى مذهب الإمام أحمد حقيقة، وليس هذا تقليدًا، إنما هو اتباع للدليل، أنني آخذ بفتى الصحابة بالترجيح بين الأقوال، يعني حديثين ظاهرهما التعارض، كزكاة الحلي، بعض الأحاديث فيها الأمر بزكاة الحلي، وبعض الأحاديث فيها ما يُفهم أنه ليس الأمر بزكاة الحلي، يفهم فهمًا منها، فينظر العالم إلى فتيى أصحاب الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهذا نوع ترجيح.

للفائدة: سلك الإمام أحمد ومذهب الحنابلة أنه لا زكاة في الحلي، مع أن الأحاديث الواردة في الزكاة في الحلي كثيرة كثيرة، حديث خاصة مباشرة في زكاة الحلي، المرأة اليمنية، حديث عمرو بن شعيب عن جده في المرأة اليمينية، حديث عائشة، حديث أم سلمة إلى آخره، ومع ذلك لم يأخذ الإمام أحمد -رحمه الله- بهذه الأحاديث، وقال أنه ليس في الحلي زكاة، هو والجمهور ما عدا الحنفية الذين قالوا بوجوب زكاة الحلي، فقال: ليس في الحلي زكاة، حجة الإمام أحمد كانت واحدة، يقول: صح عن خمسة من الصحابة أنه ليس في الحلي زكاة، ومنهم: عائشة أم المؤمنين زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، نظرة بعيدة، فكأنه لما تعارضت الأحاديث رجح بينها بآثار الصحابة وفتياهم، فالذي تميل النفس إليه: أن أقوال الصحابة إذن معتبرة أو غير معتبرة؟ معتبرة، لا يحق لك أن تخرج عن قولهم إن اختلفوا، وإن اتفقوا على قول لكن ما كان إجماعًا، لو اتفقوا على قول وكان إجماعًا، هذا إجماع، الكل يتفق على أنه حجة بلا خلاف، لكن إن اتفقوا بعضهم على قول، وسكت الباقي، أنا أميل إلى أنه لا ينبغي لطالب علم أو للعالم أن يحيد عن هذا القول، وأن يلزم ثغرهم، وأن يقول بقولهم، فإن الهدى هداهم؛ لأنهم أكثر من خالط الوحي، وأكثر من أدرك التنزيل، وعلم معاني الأمور، وخالط النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلم ما خرج منه، وأدرى الناس بفتياه إذ عاصروه، وأدركوه، وخالطوه، وعاشوا معه، فهذا يدل إن دل على أنهم أنصف الناس، وأعرف الناس، وأفهم الناس، وأعظم دراية وإدراكًا وفهمًا لما نزلت به شريعة السماء، وبما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- من شريعة، هذه المسألة الأولى.

س/ هل كل أثر موقوف له حكم الوقف؟ أم أن بعض الموقوفات لها حكم الرفع إلى الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

المرفوع على قسمين:

q    مرفوع حقيقة: وهو ما رفع حقيقة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من قوله، أو فعله، أو تقريره، أو صفته خلقية، أو خلقية.

q    ومرفوع حكمًا: وهو اللفظ أو الموقوف بلفظه، لكن معناه مرفوع إلى الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم.

متى يكون الأثر موقوفًا، وحكمه الرفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم؟

q    الصورة الأولى: أن يكون مما لا مجال فيه للرأي ولا للقياس، يعني ما فيه مجال لاجتهاد الصحابة،

 قال الصحابي حكمًا، وهذا الحكم لا يتجاسر الصحابي أن يجتهد، لا سبيل للاجتهاد، حكم غيبي يحتاج إلى علم وحي، غيب، لا يحتاج إلى نظر،

مثال: أحوال الآخرة، يوم القيامة، لن يتجاسر الصحابي أن يقول أمرًا غيبيًّا عن يوم القيامة من غير أن يكون قد سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، مثال قصص الماضين، يعني أمور غيبية، سواءً في المستقبل أم في الماضي، قصص الماضين، لن يتجاسر صحابي أن يقول أمرًا من أخبار الماضين لم يرد في كتاب الله -عز وجل- إلا أن يكون أخذه من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم.

الأمور التي لا مدخل للعقل فيها، ولا سبيل لأن يجتهد فيها الصحابي، وإنما سيقف فيها على ما ورد فيها من كتاب أو سنة.

نشترط هنا شرطًا بشرط أن يكون الصحابي ممن لم يأخذ عن أهل الكتاب، بعض الصحابة كان يروي عن الإسرائيليات، يقرأ كتب الإسرائيليات ويروي عنها، فهذا يحتمل أنه أخذ هذه الغيبيات من من؟ من أهل الكتاب، تقول لي: كيف يأخذ هذه الغيبيات من أهل الكتاب وينسبها للنبي -صلى الله عليه وسلم-؟ هو ما نسبها للنبي، هو يقولها من تلقاء نفسه، إذن هو موقوف لفظًا، قال ابن عباس، قال عبد الله بن عمرو بن العاص، منسوب إليه، قال هو هو، عبد الله بن عمرو بن العاص يقول، هذا الذي يقوله، ما قال هو مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، العلماء يقولون أنه إذا كان لا سبيل للاجتهاد في هذا، لن يقوله إلا من وحي سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، إلا إذا كان يأخذ عن أهل الكتاب، فحينها لا نقبل هذا؛ لاحتمال أن يكون أخذ هذه الغيبيات المستقبلة أو الماضية من كتب أهل الكتاب، هو نسبها إلى نفسه، ولم ينسبها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كذا وكذا وكذا، وأخذها ممن؟ من أهل الكتاب، هو ما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ما يكون له ذلك، ولا يخرج هذا من أصحاب الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه.

فبعض الصحابة يروي عن أهل الكتاب، عبد الله بن عمرو بن العاص يروي عن أهل الكتاب، إذ وقعت له يوم اليرموك زاملتين عظيمتين من كتب أهل الكتاب فصار يقرؤها، فيروي عن أهل الكتاب، عبد الله بن عباس يروي شيئًا ما عن أهل الكتاب.

فالصحابة الذين يأخذون عن أهل الكتاب، لما يأتي بأمر غيبي لا نقول أنه بحكم المرفوع؛ لاحتمال أنه أخذه من أهل الكتاب، ولم يأخذه من النبي -صلى الله عليه وسلم.

ويدخل بهذه الصورة، وهي أننا نقبل قول الصحابي إذا كان لا سبيل للعقل ولا مجال للاجتهاد فيه، أول ما يدخل من أبرز ما يدخل أسباب النزول، أسباب نزول الآيات، فمن ذلك التفسير الذي يتعلق بسبب نزول الآية، فإنه من الصحابي الذي عاين التنزيل، وعاصره في حكم المرفوع نعم، لا التفسير، الوارد عن الصحابة مما هو محل الاجتهاد والنظر، فأسباب النزول أيضًا تدخل في ما لا سبيل للاجتهاد فيه؛ لأنه إنما يُخبر عن واقعة وقعت، أن الآية نزلت لما في كذا وكذا وكذا، إذن هو الآن كأنه يريد أن يعطيك حال النبي متى نزلت هذه الآية -صلوات ربي وسلامه عليه-، الواقعة التي أدت إلى نزول هذه الآية، والتي وقعت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن يأتي أعرابي، أو مسلم، أو إنسان فيسأل النبي، أو كذا، أو كذا، أو تقع واقعة بين يديه -صلوات ربي وسلامه عليه- فينزل كتاب الله -عز وجل- يجيب عنها، أسباب النزول مما لا مجال لدخول العقل فيه، فتأخذ حكم المرفوع، ولو كانت موقوفة، بل هي في الغالب موقوفة على أصحاب الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم.

q    الصورة الثانية ما حكاه الصحابي من فعل الصحابة أو قولهم مضافًا للعهد الماضي،

 كقوله: كنا نفعل كذا وكذا، فأضاف الفعل إلى زمن الصحابة بصيغة الماضي، كأنه يقول في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وحينئذ هذا يدخل من إقرار الشرع لفعله، ومن ذلك حديث جابر المشهور في الصحيح، صحيح مسلم :"كنا نعزل والقرآن ينزل"، فيه إشارة إلى أنه يريد أن يقول: كنا نعزل وأقرنا القرآن، فدل على أن هذا جائز، وأنه حلال جائز، ما دام أن القرآن يتنزل، ولم ينهنا عن ذلك.

ما كان في صيغة الماضي كنا نفعل كذا، كنا نقول كذا، فهذا له حكم الرفع،

لكن هذا على صورتين:

þ    صورة اتفق العلماء على أنها مرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-،

þ    وصورة وقع الخلاف بينهم، والراجح أنه أيضًا لها حكم الرفع إلى الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم.

الصورة التي اتفق العلماء عليها أنها مرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- هي الصورة التي يثبت فيها ينسب الفعل أو القول إلى زمن المضي، وينسبه لعهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، كأن يقول: كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كنا نقول ذلك زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هذا ظاهر الدلالة، أنه في حكم الرفع، فلذلك اتفق العلماء على أنه هذا له حكم الرفع، أما الذي ينسبه الصحابي إلى صيغة المضي ولا يجعله في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا وقع الخلاف، فذهب الأكثر إلى أن له حكم الرفع، وذهب البعض إلى أن له حكم الوقف على الصحابة، كقول: كنا نفعل كذا وكذا، كنا نقول كذا وكذا، دون أن ينسبوا الأمر هذا إلى عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذهب أكثر العلماء نسب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- سواءً بسواء، وذهب البعض إلى أن له حكم الوقف لا الرفع، والراجح والظاهر -والله تعالى أعلم- أن الصحابة ما كان يستجيز أن ينسب الفعل إلى عهد ماضي، إلا ويريد به عهد الحبيب النبي -صلوات ربي وسلامه عليه.

q  الصورة الثالثة: أن يصدر الصحابي حديثه بما يفيد الرفع، كقوله: أمرنا، ونهينا، أو من السنة كذا وكذا، أو وردت السنة بكذا وكذا،

 أمرنا من الذي أمره؟ النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه لن ينصاع لأمر ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهره إلا أن يكون أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولن يجتنب الصحابي نهيًا إلا وأنه خرج من النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأمرنا ونهينا، أو من السنة كذا وكذا، من السنة يعني كأنه يريد أن يقول: من طريقة النبي، من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، السنة هنا بمعنى الطريقة والهدي، وليست بمعنى السنة عند الأصوليين والفقهاء، وهي ما يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه.

فإذن هذه أيضًا لها حكم الرفع، ومن أمثلة ذلك

þ    ما جاء في حديث أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: "أُمر بلال أن يشفع للأذان، وأن يوتر للإقامة".

"أُمر بلال" من الذي أمره؟ أنت بمجرد أن تسمع لها، من الذي أمره؟ النبي -صلى الله عليه وسلم-، من يكون له أن يعطي أحكامًا شرعية، وأن يجعل الأذان مشفوعًا، وأن الإقامة وتر، إلا أن يكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

þ    كحديث عمران -رضي الله تعالى عنه- قال: "نهينا عن الكي" من الذي نهاه؟ إنما يكون الحبيب -صلوات ربي وسلامه عليه.

þ    حديث عليٌّ -رضي الله عنه- قال: "من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا، وأن تأكل شيئًا قبل أن تخرج".

"من السنة"، يعني كأنه يريد أن يقول: من هدي النبي رأينا هدي النبي، ورأينا طريقة النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم العيد، فرأيناه يأكل في عيد الفطر قبل أن يخرج، وأنه يذهب إليه ماشيًا، هذه الصورة الثالثة، من الصور التي هي في ظاهرها موقوفة، ولها حكم الرفع إلى الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم.

q    الصورة الرابعة: هو أن يُذكر في الحديث عند الصحابي ما يفيد الرفع،

 يعني كأن يقول الصحابي: أنميه إلى رسول الله، عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله، ينميه إلى رسول الله، هذه ينميه بمعنى يرفعه إلى رسول الله، بهذه العبارة أو يرويه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو يرفعه مطلقًا، فهذه العبارات تدل على الرفع، كالحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، من حديث أبي هريرة رفعه لاحظوا، من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- رفعه قال: "ضرس الكافر مثل أحد" يعني مثل جبل أحد، ما نسبه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ما قال: أرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو رفعه إلى الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما قال: من حديث أبي هريرة رفعه، لمن رفعه؟ ظاهر الدلالة أن المراد هو رسول الهدى -صلوات ربي وسلامه عليه.

س/ هل المقطوع حجة أم غير حجة؟ ولماذا؟

الذي أميل إليه: أن قول التابعي ليس بحجة،

 ذهب العلماء إلى الخلاف،

q     في من قال أن قول التابعي حجة،

 وعامله معاملة قول الصحابي،

q     وذهب الطوائف الأكثر إلى أن قول التابعي ليس بحجة؛

 لأنه إنما يكون غالبًا مستنده إلى الاجتهاد والنظر، ولا مزية لهم كما هي المزية مع أصحاب الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن أصحاب الحبيب النبي -صلوات ربي وسلامه عليه- قد أدركوا التنزيل، وأحاطوا بمعاني الأمور، وعاصروا النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسمعوا أقواله، ورأوا أفعاله، وتتبعوا النبي -صلى الله عليه وسلم-، فغالبًا إنما يأخذون أمرهم منه، بوحي منه، بعلم منه، أما التابعين فلم يظفر بتلك المغانم، فلم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكان إذ ذاك محل نظر واجتهاد، وإذ ذاك فلا يُقضى بقوله على قول غيره من العلماء، وإنما هو عالم معتبر، كسائر العلماء، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الحبيب المصطفى -صلوات ربي وسلامه عليه.

س/ من هو الصحابي؟

q    تعريف علماء الحديث للصحابى: هو من لقي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسلمًا ومات على ذلك،

q  وذهب الفقهاء والأصوليون قالوا: لا، الصحابي أخص من ذلك، ينبغي يضاف إلى ذلك طول الملازمة، والمكث بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم-،

أن يغزو معه السنة والسنتين، وأن يغزو معه الغزوة والغزوتين، أما صحابي يرى النبي -صلى الله عليه وسلم- ويلاقيه ثم ينصرف أو كذا، لا، هذا ليس بصحابي، لابد أن يطيل المكث بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأن يجلس عنده، وأن يتعلم منه السنة والسنتين.

إذن تجد وتلحظ أن تعريف المحدثين أشمل، وتعريف الأصوليين أخص، أخذ جزءًا في العمق، يعني كأن الصحابي الذي تمرس بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واضطلع على حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أما المحدثون فأخذوا بالأمر العام، لا، مجرد اللقاء الرؤية تحقق له شرف الصحبة سواءً لقيه فجلس عنده، وتعلم منه، واستمع منه، أم لقيه، ثم أخذ منه شيئًا يسيرًا وولى، فهذا كله يسمى صحابي عند علماء الحديث.

س/ تعريف الصحابي عند علماء الحديث هو الراجح ، لماذا ؟

والراجح في هذا الخلاف هو حقيقة تعريف الصحابي عند علماء الحديث، وهو مجرد لقاء النبي -صلى الله عليه وسلم-، لم؟ لأن هناك من الصحابة من اتفق الجميع على صحبتهم، ومع ذلك ما نال طول المكث، ولا ملازمة النبي -صلى الله عليه وسلم-، واتفق الجميع على أنه من الصحابة، من أمثلتهم جرير بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه-، أسلم متأخرًا، عام الوفود، واتفق العلماء جميعًا المحدثون والأصوليون على أنه صحابي، ومع ذلك لم يطل مكثه عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يجز تلك المدة التي يشترطها الأصوليون في حد الصحابي.

حقيقة أن تعريف المحدثين واتفق الجميع على أن جرير وأضرابه من الصحابة، ومع ذلك هو يكون في حد تعريف المحدثين ولا يكون في حد تعريف الأصوليين بالصحابي.

س/  كيف نعرف أن هذا صحابي؟

q    الحالة الأولى: أن يتواتر أن هذا الصحابي صحابي

مثل من المتواتر أنه من الصحابة: الخلفاء الأربعة، بل العشرة المبشرين بالجنة، إذن أهم شيء التواتر، أن يتواتر أن ينقل العلماء، أو الناس نقلاً متواترًا أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة من الصحابة، هذا المتواتر،

q    الحالة الثانية: الشهرة والاستفاضة،

 أن ينال الصحابي هذا بالشهرة والاستفاضة، ما قصدي بالشهرة والاستفاضة؟ لم يبلغ حتى التواتر، لكنه اشتهر، مثال سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، بلغ حد الشهرة والاستفاضة دون حد التواتر، يعني ممكن بعض الناس لا يعرف سعد بن عبادة، ممكن لا يعرف سعد بن معاذ، لكن هل تتصور فيه إنسان لا يعرف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل تتصور هذا؟ لا،

q    الحالة الثالثة: وهي أن ينص صحابي على صحبته.

q    الحالة الرابعة: أن ينص إمام تابعي ثقة على أنه صحابي

فيقول: فلان بن فلان صحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فينص هذا التابعي على صحبة هذا الصحابي.

q    الحالة الخامسة: أن يقول الصحابي نفسه،

أن يقول هو عن نفسه أنه صحابي وذلك بشرطين:

þ    أن يكون قد ثبتت له العدالة،

þ    أن يكون بالنظر إلى الإدراك أنه من الممكن أن يدرك رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

وأن يكون في المدة الممكنة التي يعني مائة سنة بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، التي أخبرنا عنها -صلوات ربي وسلامه عليه.

لأنه بعض الرواة ادعى وزعم الصحبة، وهو عمره ما شاء الله في السنة الستمائة وأربعمائة هجرية، وقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كذاب أشر، على رءوس الأشهاد يكذب، يعني ستمائة وادعى صحبته مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما يقولون ... الهندي وغيره.

س/ هل الصحابة كلهم عدول؟ أم بعضهم وبعضهم؟

الصحابة كلهم عدول بشهادة القرآن لهم بذلك، ثم ما ذكرته من خلاف بعض الطوائف هذا الخلاف غير معتبر؛ لأنه خلاف الضالة والمبتدعة، فخلاهم غير معتبر.

كأنني أفهم أن الطوائف التي خالفت إنما شذت عن أهل السنة، وأن قولهم يُضرب به عرض الحائط،

 س/ ما أدلة هذا القول من الكتاب والسنة؟

قوله تعالى: ﴿رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: 119]}.

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: 18].

ذهبت الروافض إلى أن الصحابة ليسوا عدولاً، بل أن أكثرهم ليس عدلاً، يا ليت القلة، إلا أن الأكثر ليس عدلاً، وأن الصحابة الذين بقوا على الإسلام خلاف من رأى أربعة، مرة يعطونا ستة، يعني أقصاه اثنى عشر صحابيًّا، أما باقي الصحابة فقد ارتدوا على أعقابهم وولوا القهقرة، وارتدوا بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، والله لقد قالوا قولاً إِدًّا، يا إخواني: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ رضي الله عنهم، كم كانوا الذين يبايعونه تحت الشجرة؟ لقد رضي الله عنهم.

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ﴾ [الفتح: 29] هذا الكتاب اللين، انظروا الآن، مثل التوراة فيه شدة؛ لأنهم أخذوا أنفسهم بشدة، فأخذهم الله به، ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى﴾ [الفتح: 29] كلمات في غاية الرقة والنعومة ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ [الفتح: 29] أخذ الإمام مالك وجماعات من أهل الحديث إلى أن مكذِّب الصحابة، أو مكفِّر الصحابة بمجموعهم كافر، مرتد، بدليل قوله تعالى: ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ فمن امتلأ قلبه غيظًا وحنقًا على أصحاب الحبيب النبي كان كافرًا متصفًا بصفة الكفر التي وصف الله -عز وجل- بها هذا الرجل.

آيات كثيرة، لما قال الله -عز وجل-: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 110] ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: 143]، هذا الخطاب أعلم تمامًا وأعلم أنه خطاب عام للأمة، لكن الصحابة يدخلون به دخولاً أوليًّا، إذ هم أول المخاطبون بذلك، هم أول من خوطب بذلك، ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا﴾ [البقرة: 143] هل سيشهد الكافر أو الضال أو المبتدع أو المنحرف على الأمة بالرحمة والاستقامة؟ هل هذا يستقيم؟

نقول قاعدة قررها العلماء، والمسألة فيها حق وخلاف، الذي تطمئن نفسي إليه، وأدين الله به دينًا: أن الذي يكفِّر أحد الصحابة لا يكفر، أحدًا من آحاد الصحابة واحد اثنين ثلاثة، لكنه ضال، مبتدع، فاسق، منحرف، صاحب هوى وبدعة، بئس القول قوله، وبئس الفعل فعله، هذا الذي أطمئن إليه، والمسألة فيها خلاف، لكن من كفَّر صحابيًّا ثبتت صحبته بالقرآن الكريم، كقوله -عز وجل-: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: 40] فقال أبو بكر كافر، نقول: كذَّبت كتاب الله، فكفرت بتكذيبك لكتاب الله -عز وجل-، صواب كذَّب كتاب الله أم لم يكذِّب؟ أثبت الله لأبي بكر الصحبة، وهو قد نفاها عن أبي بكر.

أو من اتهم المؤمنين، أمنا -رضي الله عنها وأرضاها- بالزنا، وقد برَّأها الله من فوق سبع سماوات، هذا كافر بتكذيبه لكلام الله -عز وجل.

ومن يكذِّب الصحابة بمجموعهم، أو أن يكفرهم بمجموعهم، والله ما يخرج هذا إلا من زنديق، كما قال ذلك جماعة من أهل العلم.

أختم بهذه الكلمة، كلمة إمام أهل السنة أبي زرعة الرازي حيث يقول: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة، وهذا تلقائيًّا سيؤدي بمن قال هذا القول إلى أن يقول بتحريف القرآن؛ لأن القرآن لم ينقله لنا إلا أصحاب الحبيب النبي، فلو طعنا في الصحابة، طعنا بمنقولهم الذي نقلوه، فيكونون إذ ذاك على خلاف الهدى والصواب، والله الذي لا إله غيره، ولا رب سواه، هم على أتم الهدى وأحسن الصواب، وقائل تلك المقالة الشنعاء هو الذي ليس على الهدى، ولا على الصراط المستقيم.